أسواق الخليج تصعد مدعومة بالنفط..تباين في أداء المؤشرات

وسط تذبذبات الأسواق العالمية، أغلقت غالبية أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية تعاملات يوم أمس على صعود، مستفيدة من استقرار أسعار النفط الأخيرة. تفوقت تداعيات تعطل الإمدادات النفطية القادمة من كل من كازاخستان وليبيا على المخاوف المتزايدة من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون كورونا حول العالم.

وعلى الرغم من انخفاض طفيف في أسعار النفط، المحفز الأساسي لأسواق الخليج، إلا أنها حافظت على مكاسبها التي حققتها في الفترة الأخيرة، مدعومة بارتفاعها بنسبة 5% الأسبوع الماضي.

في دبي، ارتفع المؤشر العام بنسبة متواضعة بلغت 0.3%، ليصل إلى 3230 نقطة، مدعوماً بصورة رئيسية بالارتفاع الكبير لسهم "أملاك للتمويل" بنسبة 14.3%.

ووفقاً لـ "رويترز"، أفاد البنك المركزي الإماراتي بتوقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في عام 2022، مقارنة بنسبة 2.1% في العام السابق.

كما سجل مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً بنسبة 0.4%، ليصل إلى 12056 نقطة، وذلك بفضل صعود سهم "صناعات قطر" بنسبة 0.6%.

في المقابل، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1%، ليصل إلى 8354 نقطة، مواصلاً بذلك خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، متأثراً بانخفاض سهم "اتصالات" بنسبة 2.5%.

وشهد مؤشر البحرين تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2%، مسجلاً 1791 نقطة، بينما ارتفع مؤشر مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، ليصل إلى 4222 نقطة. وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5%، مسجلاً 7796 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.4%، ليصل إلى 12023 نقطة، مدعوماً بصعود سهم المجموعة المالية "هيرميس" بنسبة 2.9%.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس، عن موافقته على مجموعة من القواعد التي ستتيح له تقديم سيولة عاجلة للبنوك المحلية عند الحاجة.

وتواجه البنوك المصرية تحديات تتعلق بتراجع جودة الأصول، وذلك نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، على الرغم من النمو الذي حققه الاقتصاد في عامي 2020 و2021 بفضل حزم الدعم الحكومية التي استهدفت القطاعات الأكثر تضرراً.